دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر 2022: أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن شراكة استراتيجية مع فودكس، المنصة الرائدة في تكنولوجيا إدارة المطاعم و المدفوعات، بهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتلتزم الجهتان بالتعاون وتبادل الخبرات لتطوير منتجات وخدمات تدعم تأسيس ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المطاعم ، من خلال اعتماد التقنيات والحلول المبتكرة وتحسين الاستراتيجيات المؤسسية والعمليات في قطاع المطاعم.
وتتضمن الاتفاقية إطلاق عدد من المبادرات المشتركة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها ورش عمل مخصصة لمجموعة محددة من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال المأكولات في دولة الإمارات، وتمنحهم الفرصة لتعزيز استراتيجياتهم وعملياتهم، وإدارة سلسلة التوريد بشكل أفضل، إضافةً إلى زيادة المبيعات والارتقاء باستراتيجيات التسويق والأداء المالي. كما تلتزم فودكس بتقديم مجموعة من المزايا والتخفيضات الحصرية على المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء عن طريق منصة ريادة الأعمال الوطنية التابعة للوزارة، فضلاً عن مشاركة الدراسات اللازمة حول السوق لتحفيز نمو القطاع والجهات المعنية.
وبدوره قال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي لشركة فودكس: “تسعى فودكس منذ تأسيسها إلى دعم منظومة ريادة الأعمال على نطاق واسع، ويسرنا اليوم التعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات للارتقاء بقطاع المطاعم الإماراتي ودفع نموه. وأتقدم بالشكر إلى معالي الوزير عبد الله بن طوق المري على الرؤية الطموحة التي يقودها وثقته بشركة فودكس، كما نتطلع إلى التعاون مع الوزارة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً لريادة الأعمال في قطاع المطاعم “.
حصلت فودكس رسمياً على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) بوصفها شركة تكنولوجية مالية. ونجحت الشركة منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 6 مليارات طلب من خلال منصتها، فضلاً عن جمع تمويل بقيمة 170 مليون دولار أمريكي في الجولة التمويلية الثالثة، بهدف تعزيز إمكاناتها الابتكارية للارتقاء بسوية الخدمات المقدمة إلى مالكي الشركات.
لمحة حول وزارة الاقتصاد الإماراتية: بقيادة معالي عبد الله بن طوق المري، عضو مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، تهدف وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى إنشاء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وتقوده الكفاءات الوطنية. تلتزم وزارة الاقتصاد بتحقيق التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتمكين ممارسات الأعمال ، وحماية المستهلكين ، وتعزيز تنافسية الدولة ، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية ، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات والسياحة والمواهب ، وتحفيز البحث ، التطوير والابتكار والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل لزيادة الفرص الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
