- يضم التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر الذي أطلقته الأمم المتحدة أكثر من 130 مؤسسة مصرفية عالمية يصل إجمالي حجم أصولها إلى 74 تريليون دولار أمريكي ويهدف إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس.
- يقوم البنك بموجب هذا التحالف، بالالتزام بمواءمة محافظ التمويل والاستثمار لديه مع أهداف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويشمل ذلك وضع أهداف محددة للقطاعات كثيفة الانبعاثات في غضون 18 شهراً من تاريخ الانضمام.
- تهدف الاستراتيجية المناخية لبنك أبوظبي التجاري إلى تحقيق انخفاض في الانبعاثات الكربونية عبر عمليات التمويل والتشغيل في البنك، بما يتماشى مع طموح الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
أبوظبي: انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن انضمامه إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر الذي أطلقته الأمم المتحدة، والذي يجمع تحت مظلته أكثر من 130 مؤسسة مصرفية عالمية يصل إجمالي حجم أصولها إلى 74 تريليون دولار أمريكي، بهدف تمويل الجهود للانتقال إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
تأسس التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر من قبل مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEPFI)، لمواءمة محافظ التمويل والاستثمار مع أهداف الحد من الاحتباس الحراري تماشياً مع أهداف اتفاق باريس. وبموجب انضمامه إلى هذا التحالف يلتزم بنك أبوظبي التجاري بالإجراءات المناخية التالية:
- تحويل جميع انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التشغيلية وعن محافظ التمويل والاستثمار بما يتوافق مع المسارات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
- تحديد أهداف عام 2030 وتلك لعام 2050 خلال 18 شهراً من تاريخ الانضمام إلى التحالف، مع تحديد أهداف مرحلية كل خمس سنوات بدءاً من عام 2030.
- توجيه أولى أهداف البنك لعام 2030 نحو القطاعات كثيفة الانبعاثات لتحقيق أكبر أثر ممكن، وذلك إضافة الى تحديد أهداف للقطاعات الأخرى خلال 36 شهراً.
- الإعلان سنوياً عن كم الانبعاثات الصادر بشكل مطلق إضافة الى نسبة كثافة الانبعاثات وذلك بما يتماشى مع أفضل ممارسات الإفصاح خلال عام من تحديد الأهداف. وكذلك الإعلان عن التقدم المحرز مقارنةً باستراتيجية التحول المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك والتي توضح الإجراءات المقترحة وسياسات المناخ المتعلقة بالقطاعات المختلفة.
- تعزيز برامج هادفة إلى التعويض عن أثرالانبعاثات الكربونية في خطط الانتقال إلى الحياد المناخي.
وبهذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “حددت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً واضحاً للتحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية دعمته بإطلاق قوانين وأحكام تنظيمية جديدة، ونحن ندرك تماماً الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المصرفية للمساهمة في مسيرة التحول. ويسرنا انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية وهو التحالف الذي يمثل أكثر من 40% من الأصول المصرفية العالمية. ونتطلع إلى التعاون مع كافة الأطراف المعنية المحلية والعالمية للعمل معاً على تطوير وتنفيذ الخطط الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية في المنطقة وتحقيق أهدافنا لبناء مستقبل أفضل لعملائنا والوصول إلى الحياد المناخي. وسيحرص البنك على أداء دور فاعل والمساهمة في تحقيق استراتيجية المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن الالتزام بتخصيص محفظة للتمويل المستدام تبلغ 125 مليار درهم بحلول عام 2030. ونحن على ثقة تامة بأن الاستثمار في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية سيوفر فرصاً اقتصادية واعدة.”
نهج بنك أبوظبي التجاري بشأن المناخ –شركاء في مسيرة التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية
تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، عزز بنك أبوظبي التجاري استراتيجيته المناخية لخفض الانبعاثات الكربونية عبر الأنشطة التمويلية والتشغيلية. وكجزء من إطار العمل الجديد الخاص بالمناخ، أكد البنك التزامه بتعزيز محفظة التمويل المستدام بأكثر من ثلاث أضعاف لتصل إلى مبلغ 125 مليار درهم (34 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، بينما تم تحديد هدف على المدى القصير بتخصيص مبلغ 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2025.
ومنذ عام 2021، قام البنك بجمع ومنح تسهيلات ائتمانية بلغت أكثر من 23 مليار درهم (6.4 مليار دولار أمريكي) من التمويل المستدام من خلال السندات الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء.
علاوة على ذلك، يحرص بنك أبوظبي التجاري على تعزيز الإشراف الكامل لمجلس الإدارة على استراتيجية الاستدامة وإطار الحوكمة، كما اتخذ البنك الإجراءات التالية:
- إطلاق إطار عمل للسندات الخضراء متوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال. كما جمع البنك مبلغ 1.15 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارين للسندات الخضراء لتمويل المبادرات الخضراء المؤهلة.
- وضع إطار عمل للتمويل المستدام يحدد جوانب التصنيف والحوكمة والتقارير الخاصة بمستهدفات التمويل المستدام.
- اصدار سياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بما يتضمن البيانات الخاصة بالقطاعات التي تم تمويلها ضمن الاعتبارات المناخية.
- تقديم أول تقرير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن تحليل السيناريوهات المفترضة حول المناخ والاختبارات الخاصة بها.
- تقديم التقارير حسب المعايير التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحدد كيفية إدارة بنك أبوظبي التجاري للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
- تم قياس “انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بأنشطة التمويل” من النطاق 3 بهدف تحديد القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة وفقاً للمنهجية المعترف بها في القطاع والتي حددتها الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF).
- تقليل “انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالأنشطة التشغيلية” بنسبة 22% منذ عام 2019 وإجراء مراجعة لاستهلاك الطاقة.
- الانضمام إلى تحالف الإمارات للكربون ودعم كلية هارفارد كينيدي في الأبحاث الرامية إلى تطوير أسواق الكربون العالمية (المادة 6 من اتفاق باريس).
- إحراز مراكز متقدمة في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث جاء البنك ضمن أعلى 25 بالمئة من البنوك في العالم على تصنيف وكالة “ساستيناليتيكس”، بالإضافة إلى حصوله على التصنيف “A” على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.
- الانضمام إلى قائمة الموقعين المؤسسين على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في عام 2019، والتوقيع على “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2023، والذي يلتزم بالكشف عن الأهداف العلمية وخطط التحول.
وسيعمل البنك على تعزيز شراكاته مع العملاء، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والجهات الإقليمية لمعالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالمناخ، بهدف وضع خطة موثوقة للتحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية تركز على جودة البيانات والسياسات العامة والمعايير الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
