سعيد بن أحمد: نمو قياسي في عمليات تزود السفن بالوقود بنسبة %30 خلال 2022

سعيد بن أحمد: نمو قياسي في عمليات تزود السفن بالوقود بنسبة %30 خلال 2022

  • دبي ضمن مصاف أهم الوجهات البحرية العالمية بين لندن وسنغافورة وشانغهاي وهونج كونج
  • السلطة الملاحية تشجع قطاعات صناعة الوقود ومجتمع التكنولوجيا نحو تسريع رقمنة قطاع تزويد السفن بالوقود في دبي

صرح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي هي أحد اللاعبين الرائدين على مستوى القطاع البحري حيث تأتي ضمن مصاف أهم الوجهات البحرية العالمية مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وهونج كونج نظراً لقدرتها في لعب دور محوري نحو التوسع في قطاع النقل البحري على وجه الخصوص وعلى مستوى الصناعة البحرية بشكل عام.

جاء ذلك على هامش مشاركة سلطة مدنية دبي الملاحية في مؤتمر “الشرق الأوسط للتزود بالوقود 2023” ضمن مساعيها بتعزيز التواصل الفعال مع رواد القطاع البحري الإقليمي والعالمي والمشاركة الدورية في المحافل البحرية العالمية وسعياً وراء توطيد جسور تبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الداعمة لتعزيز قطاع بحري تنافسي آمن ومستدام في دبي.

وأضاف المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن إمارة دبي تعتبر شريكاً ومركزاً حيوياً نشطاً في الحفاظ على التدفق السلس لسوق النفط العالمي عبر المحطات البحرية الرئيسية المستخدمة في تزويد السفن بالوقود، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى تحقيق دبي نمواً قياسيًا في خدمة تزويد السفن بالوقود خلال عام 2022 بلغ نحو 1.1 مليون طن متري، حيث بلغت نسبة النمو %30 مقارنة بالعام الماضي، في ظل مناخ التنافسية الذي يتمتع به التجمع البحري المحلي في دبي.

وأوضح الشيخ سعيد أن السلطة الملاحية حريصة على تنظيم وتسهيل وتوفير جميع الخدمات لتعزيز واستدامة مزاولة الأنشطة البحرية، لدعم النهج الطموح في ترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل، وذلك استناداً إلى الابتكار والإبداع والتميز، مسلطاً الضوء على أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من دبي منافساً قوياً لأبرز المراكز الدولية، لا سيّما الموقع الاستراتيجي والمنظومة الاقتصادية المتينة والبنية التحتية والتشريعية والقانونية المتطورة وغيرها.

واستطرد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: “نلتزم في السلطة ببناء شراكات استراتيجية فاعلة مع رواد القطاع البحري في المنطقة والعالم، حرصاً منا على مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية والتشريعية في إمارة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي التي تركز على تعزيز نقاط قوة التجمع البحري المحلي، بما يضع دبي في مصاف أهم العواصم البحرية في العالم”.

وثمّن الشيخ سعيد على جهود السلطة في تعزيز العمليات واللوائح والخدمات التي تقدمها لصالح السفن وخطوط الملاحة البحرية في دبي، للارتقاء بمكوّنات هذا القطاع الحيوي، وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية، وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً، مضيفاً أن السلطة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وتوثيق علاقات الشراكة والتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة عبر تقديم احتياجات السفن والوسائل البحرية في مياه دبي.

وأوضح الشيخ سعيد أن السلطة قدمت التعاون الكامل لتنفيذ أعلى المعايير الدولية واللوائح المعتمدة عالميًا على النحو المنصوص عليه في استراتيجية القطاع البحري التي تم إطلاقها في عام 2012، مؤكداً أن مكانة دبي كمركز عالمي رائد يقع بين آسيا وأوروبا تساعد على ضمان التدفق الفعال لمنتجات الوقود إلى المنطقة وخارجها.

ومن جانبه، تحدث الكابتن إبراهيم أحمد البلوشي، مدير إدارة العمليات البحرية بسلطة مدينة دبي الملاحية، خلال جلسة حوارية بعنوان “فرص تنامي أسواق جديدة في ظل التغيرات الزمنية” بالمؤتمر عن نمو قطاع الوقود في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر السنوي يعد مثالياً لاستكشاف الفرص المتاحة واستخدام الآليات المطلوبة في مواجهة التحديات، وذلك سعياً نحو تعزيز التجارة ودعم تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد البلوشي أن اختيار دبي لاحتضان “مؤتمر الشرق الأوسط للتزود بالوقود 2023” يعكس الثقة العالية التي يوليها المجتمع البحري الدولي للإمارة باعتبارها وجهة مختارة وقوة مؤثرة في استشراف مستقبل القطاع البحري.

وقال البلوشي إن السلطة الملاحية تشجع قطاعات صناعة الوقود ومجتمع التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة نحو تسريع رقمنة قطاع تزويد الوسائل البحرية بالوقود في دبي من خلال تحسين عمليات التوثيق الإلكترونية داخل القطاع، بالإضافة إلى تحليل أحدث الاتجاهات والتطورات في سوق الوقود البحري الديناميكي نحو تحسين البنية التحتية للقطاع على نحو أكثر تقدم وكفاءة، بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية.

Share