أعلنت جائزة الشارقة في المالية العامة في دورتها الثانية عن اختتام سلسلة المرحلة الأولى لجولاتها التعريفية في عدد من الدول العربية التـي شملت كلاً من الأردن وتونس والجزائر وسلطنة عمان، فيما يستمر تلقي ملفات المشاركة من المؤسسات والأفراد لغاية نهاية يناير المقبل العام 2023.
وجاءت الورش التعريفية بحضور ومشاركة سعادة الدكتور ناصر هتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية، وسعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، بالإضافة إلى الأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، والسيد ناصر كشواني، من فريق عمل الدعم اللوجيستي في الأمانة العامة للجائزة بدائرة المالية المركزية، ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز.
ضمن برنامج الخطة التسويقية المصاحبة للجائزة في عدد من الدول العربية
وفي هذا الإطار، قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، إن الورش والمنتديات التعريفية للدورة الجديدة من الجائزة عقدت خلال الفتـرة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي وبتنظيم وتعاون بين الدائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن هذه الورش والمحاضرات تندرج ضمن برنامج الخطة التسويقية المصاحبة للجائزة في عدد من الدول العربية، وأثنـى على جهود المؤسسات والجهات المتعاونة في تنظيم سلسلة الورش التعريفية ولا سيما ديوان الخدمة المدنية في الأردن برعاية عطوفة من السيد سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية في تونس تحت رعاية السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، بالإضافة إلى وزارة المالية في الجزائر تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم جمال كسالي وزير المالية الجزائري ، ورعاية كريمة من سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني و الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية بسلطنة عمان الشقيقة و رعاية وزارة العمل العمانية.
توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات
يذكر أن الدورة الحالية من الجائزة والتـي تم إطلاقها رسميًا في أغسطس الماضي تأتي في حلة جديدة بعد رفع عدد الفئات المؤسسية والفردية المتاح المشاركة فيها لتصبح 17 فئة مؤسسية وفردية، “8 فئات مؤسسية، و 9 فئات فردية”، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، مع إجراء تطوير شامل لمعايير الجائزة وشروط المشاركة الفنية والتنظيمية وضوابط الترشح للجائزة.
مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال على مستوى الوطن العربي
وتهدف الجائزة إلى تحقيق مزيد من الارتقاء والتطوير لقطاع المال على مستوى الوطن العربي، وبما يمكن هذا العنصر الاقتصادي المحوري من تعزيز التنمية المستدامة في البلاد العربية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتـزام بمعايير ومتطلبات التميّـز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد على حد سواء. ومن المقرر مباشرة اللجان المختصة في أعمال تقييم ملفات المشاركة خلال شهري فبراير ومارس 2023، على أن يتم اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في شهر أبريل، وسيكون الفائزون على موعد في حفل التكريم الذي سيعقد في مطلع مايو المقبل.
