تعتبر السرعة عامل مهم عند القيام بأي عمل، سواء كانت الأعمال التجارية شركة كبيرة أو مؤسسة صغيرة إلى متوسطة (SME)، فإن أرباحها ومستوى رضاء المستهلك وقدرتها على النمو مرتبطة بمدى سرعة تنفيذ عملياتها. حيث أن معدلات نمو المشاريع، بدورها، تغذي الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول التي تعمل فيها، وفي القارة على نطاق أوسع. فإذا تأثرت السرعة سلبًا، فإن النمو سيتعثر، ويتوقف النمو الاقتصادي. لا يوجد مكان آخر يتضح فيه هذا الأمر أكثر مما هو عليه الحال في صناعة الاستيراد والتصدير، حيث تأثرت سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها على مدى السنوات القليلة الماضية بعوامل متعددة.
التكنولوجيا والتجارة الحرة مفتاح النمو في أفريقيا
تعتبر سهولة حركة البضائع جزءًا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي، وتعتبر إفريقيا في موقع جيد لجني ثمار ذلك بفضل عاملين مهمين. لقد أدت التطورات التكنولوجية ونمو شبكات الاتصال والأتمتة بالفعل إلى الارتقاء بالعديد من الصناعات في جميع أنحاء إفريقيا، ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإنها تساعد أيضًا في تسريع تدفق السلع إلى القارة وخارجها. حيث يمكن أن يكون رقم التجارة البينية الأفريقية أعلى بكثير من 15.4٪ الحالية وذلك إذا تحسنت سهولة التجارة الإقليمية والدولية.
حيث قدّر بعض الخبراء النمو الاقتصادي المدفوع بالتحول الرقمي في إفريقيا بحوالي 180 مليار دولار أمريكي، وإذا استمرت الاتجاهات فقد يرتفع إلى 712 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
الوضع في مصر
يمكن رؤية مثال على ذلك في الشراكة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية (MTS) وويب فونتين والحكومة في مصر. في عقد تم توقيعه في عام 2021، تم اختيار ويب فونتين لتنفيذ مشروع لتطبيق نظام إدارة المخاطر المتكاملة (IRM) الذي تم تطويره حديثًا، على مستوى الجمهورية في الموانئ والمراكز الحدودية المصرية. من المقرر أن يدعم المشروع قطاع التجارة والجمارك المصري سريع النمو، والتي لديها طموحات بالتوسع والتطور لتصبح واحدة من أكثر الوجهات تقدمًا في مناولة وشحن البضائع في المنطقة.
يوفر IRM، الذي يستخدم التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI)، الذي لا يخدم فقط مصلحة الجمارك في مصر، ولكن أيضًا الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في تنظيم التجارة عبر الحدود. يعمل نظام IRM على “نظام انتقائية”، لتقديم الارشادات وتنفيذ عمليات المعاينة والتفتيش، ومراجعة ومعالجة معاملات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع من قبل أو الجمارك أو جهة محددة. حيث يعتمد النظام على قاعدة بيانات متزايدة بشكل مطرد من المستوردين والمصدرين، وكذلك سلعهم وخدماتهم، لتسريع العمليات الجمركية، وتوجيه سلع معينة نحو “المسرب الأخضر” (الافراج المباشر بسرعة) و “المسرب الاحمر” (التي تتطلب معاينة وتفتيش)، استنادًا إلى سجل التزام المتعاملين ومؤشرات أخرى.
تتوفر لدى الجمارك جميع البيانات والوثائق اللازمة المتعلقة بعمليات الشحن والمتعاملين والموجودة على منصة واحدة يتم تطويرها وتحديثها باستمرار بفضل التغذية الراجعة من مستخدمي النظام. يدرك القائمون على النظام أنه مع مواجهة متطلبات أو تحديات جديدة في سلاسل التوريد، يتم الأخذ بملاحظات أصحاب العلاقة، والنظر فيها، وتطبيقها.
بفضل هذه أتمتة العمليات الجمركية، سيتم تحسين السرعة التي يمكن بها الآن نقل البضائع عبر الحدود إلى مصر بشكل كبير. في الواقع، أثبت المشروع نجاحًا في مرحلة التطبيق التجريبي لدرجة أنه تم إطلاقه في شهر آب 2022 لتغطية جميع الموانئ والحدود في جمهورية مصر. والذي سيكون له تأثير ملموس لأن السلع المشروعة والمتوافقة مع التشريعات والأنظمة لم يعد هناك ضرورة لانتظارها ساعات – أو حتى أيام أحيانا – مما قد يكون له آثار ضارة على جميع مراحل سلسلة التوريد. على سبيل المثال، فإن الشاحنات التي تحتوي على سلع وبضائع ستتحمل كلف وقودًا إضافيًا، ووقتًا، وتخزينًا، وربما تكاليف وقوف الشاحنات بسبب هذا التأخير، ستؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات التي تحملها عند وصولها إلى وجهاتها النهائية. نظرًا لنجاح هذا المشروع، سيتم التخفيف من العديد من هذه المشاكل اللوجستية.
مازن ابوالغنام, مدير المشروعات بشركة ويب فونتين
