ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والسبعين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابه في هيئة الطرق والمواصلات.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات حيث تم استعراض النتائج التي حققتها استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030 التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بنهاية عام 2030 دعماً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقد حققت دبي خفضاً في الانبعاثات الكربونية لعام 2021 وصل إلى 21%، بما يعكس فعالية البرامج والمشاريع المتمثلة بزيادة مساحة مشاريع الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت بالإضافة إلى عمليات التدوير للنفايات، في قطاعات إنتاج الكهرباء، والمياه، الصناعة، النقل البري ومعالجة النفايات. كما ناقش المجلس الخطة المطروحة من شركة غاز الإمارات (إحدى شركات مجموعة بترول الإمارات الوطنية اينوك) خلال الفترة المقبلة للتحول من استخدام أسطوانات الغاز الحالية إلى أسطوانات مطورة توفر مزايا أفضل من ناحية السلامة وقلة الوزن.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة استعرضنا خلال الاجتماع خارطة الطريق والخطط التي تشمل المبادرات والاستراتيجيات الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، لا سيما “المبادرة الوطنية الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050″، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030 واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال”.
وأضاف معالي الطاير: “لقد كان لتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع القائمة أثر إيجابي وملموس عكسته نسب التخفيض المحققة للانبعاثات الكربونية على مدى السنوات العشر السابقة والتي أبرزت الجهود المبذولة من الجهات المعنية تماشياً مع مسيرة بناء الاقتصاد الأخضر المستدام ورؤية الدولة لتحقيق الحياد الكربوني”.
من جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: “تمتاز الخطة الحالية للتحول إلى استخدام الاسطوانات المحدثة بفعالية أفضل في ضمان السلامة للمستهلكين وتجنب المخاطر، حيث أدخلت غاز الإمارات 9000 اسطوانة محدثة لاقت رضا واستحسان المستهلكين في الإمارة خلال السنوات الماضية”.
