دبي، وفقاً لتقرير “الصحة والعافية” الصادر عن “يورومونيتور”، من المتوقع أن تستمر مبيعات الأغذية والمشروبات العضوية والمستدامة في الارتفاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يركز المستهلكون أكثر على جوانب الجودة والسلامة والمنشأ للمنتجات التي يتناولونها. ومع هذا التوجه الاستهلاكي الواعي الذي من المرجح أن يتزايد في السنوات القادمة، يسير الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح ليكون أكبر مـورّد للأغذية الزراعية العضوية والمستدامة في العالم بحلول عام 2030، والمصدّر الرئيسي لهذه المنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي 6 يوليو الماضي، نظم الاتحاد الأوروبي ندوة تجارية إلكترونية ضمن حملة “أكثر من مجرد طعام” لمناقشة هذه الأفكار والرؤى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي في صناعة الأغذية والمشروبات بالمنطقة حول فوائد استيراد المنتجات الزراعية الأوروبية، وكيف يمكن تشجيع العملاء على اكتشاف المزيد حول الأنواع المختلفة من منتجات الاتحاد الأوروبي. وأدارت الندوة براندي سكوت، مقدمة البرنامج الإذاعي “بزنس بريكفاست” على إذاعة “دبي آي”، في حين تضمنت قائمة المتحدثين كلاً من:
- سيرجيو بافون، المديرية العامة للزراعة بالمفوضية الأوروبية، العلاقات التجارية الدولية
- الشيف توماس جوجلر، رئيس جمعية الطهاة العالمية
- سمية باشا، مديرة الأبحاث في “يورومونيتور إنترناشيونال”
وركزت المناقشة على العوامل وراء تسارع الطلب على الأطعمة غير المعدلة وراثياً والأغذية العضوية والممارسات الزراعية المستدامة، خاصة في ظل حرص الحكومات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة القضايا الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي والتي تؤثر على المنطقة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي للمستهلكين.
وفي حين أن الإنتاج المحلي المعزز والممارسات الزراعية المستدامة يمثلان أولوية لتأمين الإمدادات الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتفق المتحدثون على أنه يجب موازنة ذلك دائماً مع حماية الواردات من الأزمات المستقبلية المحتملة. وألقى المستوردون الضوء على الحاجة إلى تشريعات موحدة وأكثر وضوحاً لاستيراد المنتجات العضوية، وذلك للسماح لها بالتحرك والانتقال بشكل أسرع إلى مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ودعوا أيضاً إلى تبسيط إجراءات مراقبة الحدود.
وفي إشارة إلى بحث “يورومونيتور” الذي قدم إحصائيات أساسية حول ما يحفز المستهلك العادي عند شراء منتجات الأغذية والمشروبات، قالت سمية باشا: “يربط المستهلكون بشكل متزايد بين المكونات الطبيعية والصحة. ونتيجة لذلك، تنامت شهرة المكونات التي تحتوي على عدد من الفوائد الصحية، مثل الحبوب الكاملة”.
من جانبه، قال سيرجيو بافون: “يريد المستهلكون أن يعرفوا أن طعامهم آمن، وكيف تم إنتاجه، ومن أين أتى، وتأثيره على البيئة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كان قطاع المنتجات العضوية في الاتحاد الأوروبي ينمو بمعدل مذهل ومدهش حقاً. فقد زادت مساحة الزراعة العضوية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 70%، وبلغت قيمتها 40.7 مليار يورو في العام 2018، مما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للمنتجات العضوية في العالم. وبمساعدة استراتيجيتنا ‘من المزرعة إلى المائدة’، نهدف إلى زراعة 25% من الأراضي الزراعية في الاتحاد الأوروبي بشكل عضوي بحلول عام 2030 لنصبح أكبر مورّد في العالم للمنتجات الغذائية الزراعية العضوية”.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي بعض اللوائح الأكثر صرامة للمنتجات التي تم اعتمادها وتوصيفها على أنها عضوية، والتي تضبط وتراقب إنتاج هذه المنتجات ومعالجتها ونقلها وتخزينها. ويبلغ عمر شعار الاتحاد الأوروبي للمنتجات العضوية 10 سنوات، ولا يمكن استخدامه إلا على المنتجات التي تحتوي على ما لا يقل عن 95% من المكونات العضوية، وتلبي شروط صارمة أخرى للنسبة المتبقية البالغة 5%.
وتعد إمكانية التتبع أيضاً جزءاً كبيراً من الشهادات العضوية للاتحاد الأوروبي – بجانب شعار المنتجات العضوية للاتحاد الأوروبي – حيث يجب إظهار رقم الرمز الخاص بوكالة الضبط المخوّلة بالإضافة إلى المكان الذي تم فيه زراعة المواد الخام الزراعية التي يتكون منها المنتج. وتضمن ملصقات الجودة والسلامة والأصالة هذه أن جميع المنتجات العضوية في الاتحاد الأوروبي، سواء كانت موجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي المحلية أو الأسواق الدولية، تلبي المعايير العالية نفسها.
وأشار السيد سيرجيو بافون إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة تعزيز التجارة الثنائية. كما سلط الضوء على أهمية توطيد العلاقات بين منتجي المنتجات العضوية المعتمدين من الاتحاد الأوروبي وأقرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحسين أنظمة الأغذية المحلية باتباع إرشادات استراتيجية الاتحاد الأوروبي من المزرعة إلى المائدة.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً خامس أكبر سوق لتصدير المنتجات الغذائية الزراعية للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7.7 مليار يورو في العام 2019. وعلى مستوى كل دولة على حدة، يوفر الاتحاد الأوروبي ما بين 15 و 20% من واردات الأغذية الزراعية إلى كل سوق من أسواق الخليج.
