الرياض: تشير التوقعات إلى استمرار النمو التصاعدي في الطلب على أنظمة الوقاية من الحرائق وحلول السلامة في المملكة العربية السعودية على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لا سيما في ضوء طموحاتها للارتقاء باللوائح الناظمة لقطاعي الحماية من الحرائق والأمن الصناعي على المستوى الوطني.
وأصدرت مؤسسة 6 دبليو ريسيرتش للأبحاث تقريراً توقعت فيه تحقيق سوق معدات وأنظمة السلامة من الحرائق في المملكة العربية السعودية، الأكبر من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لمعدل نمو سنوي مركب عند 5.5% بحلول عام 2025 لتصل قيمته التراكمية إلى 402 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بشكل جزئي باللوائح التنظيمية الحكومية الخاصة بالتركيب الإلزامي لأنظمة السلامة والإنذار وكشف الحرائق في المباني، والتوسيع الأخير لنطاق صلاحيات الهيئة العُليا للأمن الصناعي في المملكة العربية السعودية.
ومنحت السلطات العُليا في المملكة في أغسطس من العام الجاري مزيداً من الصلاحيات للهيئة، التي تتولى مسؤولية الرقابة على تدابير الأمن والسلامة والحماية من الحرائق لدى جميع القطاعات الصناعية في السعودية، بهدف تعزيز كفاءتها. وتتحمّل الهيئة بموجب ذلك المسؤولية الكاملة عن وضع السياسات الناظمة لممارسات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في القطاعات النفطية والصناعية والخدمية، مما يتيح لجميع المنشآت العاملة ضمن هذه القطاعات تنفيذ مشاريعها من خلال التنسيق مع الهيئة والتعاون معها حصراً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أليكس نيكولز، مدير معرض إنترسك السعودية، الفعالية السنوية الرائدة في قطاع خدمات الأمن والسلامة والطوارئ والحماية من الحرائق والتي تنطلق بين 13-15 سبتمبر الجاري: “تُعزز هذه الخطوة من مستويات الطلب على الأنظمة المتطورة وخدمات التدريب على مستوى القطاع بأكمله، ما يُساعدنا على فهم توقعات مؤسسة 6 دبليو ريسيرتش بشأن النمو التصاعدي للقطاع، ويدعم الفرص المتنامية التي تطرحها خطط المملكة باستقطاب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار أمريكي في قطاع التعدين والمعادن أمام قطاعات السلامة والحماية من الحرائق. ومن المتوقع تحقيق هذه الأهداف من خلال تسعة مشاريع جديدة تشمل منشآتٍ لتصنيع ألواح الصُلب لبناء السفن وبطاريات المركبات وغيرها من معامل تكرير النحاس والزنك، والتي تنضوي جميعاً تحت أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحويل قطاع التعدين إلى ثالث الركائز التي يقوم عليها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”.
وتدفع الإمكانات الهائلة التي تزخر بها سوق المملكة المزيد من الجهات الفاعلة في القطاع للاستثمار فيها، ما يعكس التطور الذي تشهده فعالية إنترسك السعودية في دورتها الرابعة التي يستضيفها مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأضاف نيكولز: “نحن في طريقنا لتنظيم أكثر دورات المعرض شمولية لغاية الآن، حيث لمسنا وجود اهتمام هائل من جميع مفاصل المنظومة الصناعية، بمن فيهم أبرز القادة الحكوميين ورؤساء الوكالات والمؤسسات الرائدة”.
يُسجّل معرض إنترسك السعودية نمواً ملحوظاً في ست فئات رئيسية من المنتجات التي يعرضها، بما فيها الأمن التجاري، والأمن المعلوماتي، والأمن الوطني والشرطة، والأمن المادي والمحيطي، الإطفاء والإنقاذ، السلامة والصحة. وتنضم الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، التي تتخذ من المملكة مقراً لها وإحدى الشركاء الاستراتيجيين للفعالية، إلى قائمة الجهات العارضة الآخذة بالنمو.
ويتمتع موردو خدمات الأمن والسلامة والإنقاذ والحماية من الحرائق في المنطقة بأفضلية القُرب من المملكة العربية السعودية، ما يتيح لهم تجاوز التحديات التي تُواجه سلسلة التوريد العالمية التي تُعيق طموحات نظرائهم من الشركات العالمية الراغبة في توسيع حضورها في المملكة.
ومن جانبه، يعتزم المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، إحدى الجهات العارضة من دولة الإمارات، الكشف عن علامة هودز الخاصة به للأحذية التكتيكية والمخصصة لأغراض السلامة خلال فعاليات المعرض، ويأمل الاستفادة من مزايا قُربه الجغرافي من المملكة.
وفي هذا السياق، قال ماجد عبدالعزيز أحمد عاتق الباكري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة: “نرى في المملكة العربية السعودية سوقاً مهمة، لا سيما في ضوء نموها المستمر. وندرك أن قطاعات البناء والنفط والغاز فيها تزخر بالفرص. ونتوقع أننا نستطيع توريد 200 ألف زوج من الأحذية إلى السوق في عام 2023 مع زيادة بنسبة 10% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وتُعاني العديد من الشركات على المستوى العالمي من مشاكل ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والنفط وغيرها من التحديات المتعلقة بتوريد المنتجات إلى السوق، ما يجعل من الأحذية المصنوعة من دولة الإمارات خياراً مثالياً لأسواق السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي. ونُؤكد بأنّنا نتمتع بالإمكانات اللازمة والمزايا التنافسية والجودة والتكنولوجيا المعتمدة من قبل أفضل المعايير الأوروبية”.
وتتناول قمة قادة الأمن في معرض إنترسك السعودية 2022 باقةً من المواضيع، ومن أبرزها التحديات التي تواجه سلسلة التوريد. وتجمع القمة على مدى ثلاثة أيام مجموعةً من أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات والشركات، وغيرهم من المتحدثين العالميين المرموقين والأطراف الحكومية المعنية وصنّاع السياسات ومؤسسات إنفاذ القانون والدفاع المدني والقطاع الخاص لرسم ملامح مستقبل الأمن في المملكة.
واختتم نيكولز حديثه بالقول: “تُمثل قمة قادة الأمن ملتقى فكرياً لأبرز الجهات الأمنية الفاعلة في المنطقة والعالم، والذين سيحظون بفرصة الاطلاع على التصورات الأمنية لقادة المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، ما يتيح لجميع الأطراف الاستعداد بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات الأمنية للمملكة على مدى العقد المقبل وما بعده”.
