واصل صندوق أبوظبي للتنمية جهوده الريادية خلال عام 2021 بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدول النامية، حيث عمل على توسيع نطاق نشاطه التنموي والاستثماري متجاوزاً بذلك التحديات التي واجهت تلك الدول جراء تداعيات جائحة “كوفيد-19” وتأثيراتها المنعكسة على وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.
كما بذل الصندوق جهوداً استثنائية تستهدف تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، ودعم تواجد الصادرات الإماراتية في الأسواق الدوليّة، محققاً بذلك تطلعاته المستقبلية لمرحلة جديدة من النماء والازدهار محلياً وعالمياً.
ويستعرض التقرير السنوي الصادر عن الصندوق لعام 2021 الإنجازات الرائدة التي حققها خلال مسيرة خمسين عاماً على تأسيسه، حيث شهد نشاطه التشغيلي نمواً متنامياً ينسجم مع استراتيجياته وخططه الطموحة التي تتماشى مع التوجّهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات نحو استشراف المستقبل، حيث موّل الصندوق خلال العام الماضي 10 مشاريع تنموية، بقيمة إجمالية بلغت 743.9 مليون درهم، منها 6 قروض ميسرة بقيمة 642.5 مليون درهم، واستفادت منها 5 دول، كما بلغت قيمة المنح الحكومية 101.4 مليون درهم، خُصصت لتمويل 4 مشاريع استراتيجية في 4 دول .. فيما بلغ المجموع التراكمي لقروض الصندوق 52 مليار درهم، وإجمالي المنح الحكومية 52.9 بنهاية العام الماضي.
ومن الجانب الاستثماري، وصلت استثمارات الصندوق إلى 11 مليار درهم موزعة على 4 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي يساهم الصندوق فيها 12 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 22 من مختلف دول العالم. كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث وصلت قيمة هذه الودائع إلى 41 مليار درهم.
وبتلك النتائج ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2021 إلى 156.9 مليار درهم، تلك الإنجازات المحققة تؤكد نجاح رؤية دولة الإمارات الاستشرافية للمستقبل، وتقدم للعالم نموذجاً رائداً في التطور والتنمية الشاملة.
وفي كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية : ” خمسون سنة مضت على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، الذي تزامن مع قيام دولة الاتحاد، والذي يعدّ مسيرة ظافرة امتدت نصف قرن، انطلقت بقرار التأسيس التاريخي الذي أصدره مؤسّس الدولة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه”، في 15 يوليو 1971، وتكلّلت بنجاحات فائقة وإنجازات عالمية رائدة، كان لها أثرها المشهود في مسيرة التنمية الشاملة على المستوييْن المحلي والعالمي، بما حقّق أهدافه وغاياته، وجعل منه أحد أبرز مؤسّسات العون التنموي على مستوى العالم؛ مساهمًا رئيسًا في نهضة المجتمعات النامية وداعمًا لاقتصادات دولها، ومكوّنًا أساسيًا في منظومة نموّ الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتحقيق استدامتها”.
وأضاف سموه : ” أن الرعاية الخاصة التي حظي بها الصندوق من فقيد البلاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” طيب الله ثراه ” ، أول رئيس للصندوق، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مكّنته من رفع اسم دولة الإمارات عاليًا، وترسيخ مكانتها بين الأمم، فالمشروعات الإستراتيجية التي موّلها والبرامج التي أطلقها، غطّت 103 دول نامية، وأسهمت في دفع عجلة التنمية المُستدامة في تلك الدول وتحسين معيشة سكانها والتخفيف من معاناتهم، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والأجندة الدولية لخطة التنمية لسنة 2030، مما حقّق أهداف الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والبرامج، والشراكات البناءة مع الدول المُستفيدة والمؤسّسات الوطنية والصناديق الإقليمية المعنيّة، ومن جانب آخر تُسهم جهود الصندوق وأنشطته في دعم سياسة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا إستراتيجيًا، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتواجدها في الأسواق العالمية”.
كما حرص صندوق أبوظبي للتنمية على توفير كافة السبل لدعم مكانة الشركات الإماراتية عالمياً، وإيماناً منه بأهمية دور القطاع الخاص الوطني في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية محلياً، وساهم الصندوق من خلال شراكاته الاستراتيجية ومبادراته العالمية التي أطلقها في تسخير الفرص الواعدة لتلك الشركات الوطنية لتنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية في الدول المستفيدة من تمويلاته التنموية داخل الدولة وخارجها، وضمن خطته الاستراتيجية، وخصص الصندوق 3 مليارات درهم للفترة 2021 – 2025 لتوفير تمويلات للمشاريع ذات الأثر الملموس على الاقتصاد الوطني.
مكتب أبوظبي للصادرات .. أدكس..
واصل مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية العمل على تحقيق التوجّهات المستقبلية للقيادة الرشيدة، ودعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ومئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال تعزيز قدرة الشركات الإماراتية وتمكينها من توسيع نطاق أعمالها التجارية، ووصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، بما يساهم في تحقيق سياسات الدولة الداعمة للتنويع الاقتصادي المستدام، حيث يوفر /أدكس/ خدمات وحلول تمويلية متمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، كما يعمل مكتب أبوظبي للصادرات على عقد شراكات استراتيجية وتوحيد الجهود مع المؤسسات الوطنيّة والمنظمات الدوليّة التي تعنى بتنمية ودعم الصادرات في سبيل ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية.
