دولة الإمارات تسلط الضوء على ثلاثة مجالات لا يمكن الاستغناء عنها لترسيخ ثقافة السلام

دولة الإمارات تسلط الضوء على ثلاثة مجالات لا يمكن الاستغناء عنها لترسيخ ثقافة السلام

ألقى السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، كلمة الإمارات في المنتدى رفيع المستوى للجمعية العامة حول ثقافة السلام. وقال إن ثقافة التعايش السلمي ليس لها معنى إن لم يقترن بخطوات ملموسة لترسيخها في مجتمعاتنا. وبالنسبة لتجربتنا في دولة الإمارات، يستوجب بناء المجتمعات السلمية والحفاظ عليها العمل بشكل منهجي ومؤسسي، يؤصل التسامح والتعايش السلمي كقيم اجتماعية. 

وأضاف: انطلاقاً من إدراكنا جميعاً بخطر انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الحدود، حرصنا على التعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحصين المجتمعات، ولمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة، لاسيما عبر الإنترنت. ولذلك، فإن دولة الإمارات عمدت إلى اتباع هذا النهج في مجلس الأمن، خاصةً حيال الصراعات التي يؤدي فيها خطاب الكراهية والتمييز والتحريض على العنف إلى استمرارها وإضعاف مساعي حلها، وبالتالي فإن صون السلم والأمن الدوليين لا يمكن أن يتحقق دون نشر قيم التسامح وإيثار الأخوة الإنسانية بين الشعوب.

وسلطت دولة الإمارات الضوء على ثلاثة مجالات لا يمكن الاستغناء عنها لترسيخ ثقافة السلام:

أولاً، ينبغي التركيز على نهج الوقاية، باعتباره السبيل الأمثل لخلق مجتمعات سلمية وآمنة وتعزيز قدرتها على الصمود، إذ تؤمن دولة الإمارات بشدة بضرورة تحصين شعوبنا من مخاطر التطرف ورفع الوعي المجتمعي بشأنها، بما في ذلك عبر جعل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي منبراً لإعلاء الأصوات المعتدلة وكشف الرسائل المضللة. وينبغي أيضاً مواصلة تحديث المناهج التعليمية لخلق أجيال تحتضن السلام والتنوع الديني والثقافي وتحترمه، وهذه أحد الأسباب العديدة التي نتطلع على إثرها لمخرجات «قمة تحويل التعليم» والتي سيعقدها الأمين العام لاحقاً هذا الشهر.

ثانياً، علينا الإقرار بأهمية العدالة الاجتماعية وارتباطها الوثيق ببناء السلام وترسيخ ثقافته وإزالة الاحتقان بين أفراد المجتمع. ويتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادتها والحفاظ عليها مواصلة تطوير قدرات المؤسسات الحكومية، لاسيما القضائية، باعتبارها الجهات الرئيسة المسؤولة عن أمن وسلامة واستقرار المجتمعات. 

ثالثاً، يتطلب بناء سلام شامل تمكين وإشراك جميع العناصر الفاعلة في المجتمع، خاصة على المستوى المحلي، فعلى سبيل المثال، تعد المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في كافة مراحل عمليات السلام جوهرية لضمان استدامته. كما أن تمكين الشباب وإشراكهم في عمليات صنع القرار والاستماع لأفكارهم يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، ويمكن للقادة الدينيين لعب دور مهم أيضاً في هذا المجال، وذلك في حال إشراكهم في الحوار وتدريبهم على التصدي للمفاهيم المتطرفة والمغلوطة، مما سيساهم في وقف استغلال الدين لغرض التحريض على الكراهية والعنف. 

Share