في إطار دورها الرائد في ردفد منظومة العمل الحكومي في المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة، أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج “الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي” التدريبي لتأهيل نخبة من خبراء وكوادر حكومة جمهورية مصر العربية ضمن برنامجها الخاص ببناء القدرات الحكومية.
ويعقد البرنامج التدريبي في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال الفترة من 4 – 8 سبتمبر 2022. ويتألف البرنامج من 13 ورشة عمل حول حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة – ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022 والذي أطلقته الكلية خلال معرض إكسبو 2020 – بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمي في المؤسسات، والتميز الحكومي. كما يشمل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية إلى إحدى المؤسسات الريادية في دبي.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “تبرهن الكلية كل يوم قدرتها على إمداد حكومات المنطقة والعالم بأحدث التجارب والخبرات التي تساهم في إعداد القادة الحكوميين وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه الحكومات وبما يعزز جاهزية تلك الحكومات تجاه المتغيرات في المستقبل”.
وأضاف سعادته: “يأتي البرنامج التدريبي في إطار تحمّل المؤسسات والحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني مهمة ضخمة لمواكبة التغيّر السريع وتأثير التكنولوجيا الحديثة وتبعات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة التي تواجهها الحكومات اليوم. ونتمنى أن يكون البرنامج التدريبي قد حقق أهدافها في صقل خبرات المتدربين وتمهيد الطريق أمام تطوير المزيد من برامج التدريب التي نستهدف منها تأهيل المزيد من القادة في مختلف دول المنطقة والعالم”.
ومن جهتها، قالت الأستاذة الدكتورة شريفة أحمد فؤاد المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر: “سعداء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال الحوكمة وحكومة المستقبل والتحول الرقمي وغيرها من الموضوعات، التي نسعى من خلالها إلى تأهيل كوادرنا البحثية من أجل تعزيز قدراتنا على إيجاد حلول وتجارب جديدة تفيدنا في دفع مسيرة التميز والحوكمة في جمهورية مصر العربية. كما نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الكلية في المستقبل في العديد من المجالات الأخرى ذات الصلة”.
أهداف
ويهدف البرنامج التدريبي – الذي جاء نتاج مذكرة تفاهم تم توقيعها بين كلية محمد بن راشد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر – إلى تعزيزِ القيمة، ورفع كفاءات المشاركين وتمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وتمكين المشاركين من إدراك مفهوم الاستدامة وفقاً لأبعادها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودراسة أهداف التنمية المستدامة، والتّعرف على مفهوم التّحول الرّقمي العالمي وبيان أثره على الحكومات والمؤسسات، ودراسة مُحفّزات التّحول الرّقمي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتحسين النهج الإداري، وبيان أهم الاتّجاهات التي تُسرّع من تبنّي تلك التّقنية ودراسة اتّجاهات تحقيق الطّفرة التّكنولوجية في الإدارة.
4 محاور رئيسية
ويقوم البرنامج التدريبي حول 4 محاور رئيسي هي الحوكمة، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي. ويهدف محور الحوكمة إلى دراسةِ التّوجهاتِ العليا العالمية في مجال الحوكمة، ومن ثم توجهات الحكومة المصرية في ايجاد منظومة متكاملة للحكومة حيثُ تسعى الحكومةُ نحو المضيِّ قُدماً في مجال تطوير وتحسيل العمل الحكومي والعملِ على الاستفادة من أفضلِ الممارساتِ العالميّةِ في مجال الحوكمة بهدف التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمهورية وتحسين وضع المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة.
ويستند محور الاستدامة إلى تمكين قيادات حكومة المستقبل من التعرف على مبادئ الاستدامة وكيفية تطبيقها في مؤسساتهم، وتزويدهم بأحدث التطورات في هذا المفهوم وبيان مدى أهميتها للدولة والمؤسسات والعالم، بالإضافة إلى دراسة أهداف التنمية المستدامة، والاطلا ع على جهود دولة الامارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. في هذا المحور تم التّعرف على جميع الأمور المتعلّقةِ بالاستدامة وبأهدافِ التّنميةِ المستدامةِ العالمية (SDG-2030)، من خلال الاطلاع على تجارب متميزة عالمياً وعربياً ومحلياً في مجال الاستدامة المؤسسية.
أما فيما يتعلق بمحور التّحول الرّقمي في المؤسسات، فقد ناقش البرنامج التدريبي هذا المفهوم لمواكبة التّحول الرقمي في عصر الثّورة الصّناعية الرّابعة ودراسة توجّهات الدّولة والقدرة على إدارة التّحول الرّقمي في المؤسّسة، ودراسة التّوجهات الحديثة في التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منها، وبيان أهم الاتّجاهات التي تُسرّع من تبنّي تلك التّقنية، ودراسة اتّجاهات تحقيق الطّفرة التّكنولوجية في الإدارة الحكومية.
تمّ تصميم محور التميز المؤسسي للتّعريف بالفكر الجديد في مجال التّميز الحكومي وأهم خصائصه، وتوضيح أبرز التّوجهات الحديثة في هذا المجال، وبيان الأساليب المُستخدمة في تقييم جوائز التّميز الحكوميّة. بما يمكّن المشاركين من الاستعداد للانتقال بجهاتهم إلى مرحلة جديدة من تطبيق مفاهيم التّميز وذلك استناداً إلى أهم دراسات الحالة والتّطبيقات الرّيادية في هذا المجال. ويغطي هذا المحور مفهوم التّميز المؤسسي والمنظومة الجديدة GEM 2.0، والإجراءات المؤسّسية الدّاعمة لمؤشّرات التّنافسية العالمية، وإكساب المشاركين المعرفة المتعلّقة بأدوات ومعايير ومؤشّرات ومنهجيّة الحوكمة المؤسّسية حسب منظومة التميز المؤسسي، وإكساب المشاركين المعرفة الكاملة بمؤشرات التنافسية العالمية وكيفية ربطها في مؤشّرات وعمل المؤسّسات.
