صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان
“التحولات الهيكلية الاقتصادية في الدول العربية:
الواقع والتحديات”
تتباين مساهمة القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بسبب اختلاف هياكلها الإنتاجية
تحرص الدول العربية على بذل جهود لدعم عملية التحول الهيكلي من خلال الإشارة إليها في الخطط والرؤى الاستراتيجية طويلة الأجل
تساهم الاستراتيجيات القطاعية في تعزيز إنتاجية القطاع من خلال إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية
يولي صندوق النقد العربي موضوع التحولات والإصلاحات الهيكلية أهميةً كبيرةً لتحقيق أهداف استراتيجيته الخمسية 2020-2025 ورؤيته بعيدة المدى 2040 من خلال تسخير موارده المالية والبشرية لخدمة دوله الأعضاء. تأتي هذه الأهمية من واقع تركيز الصندوق على المواضيع والقضايا الاقتصادية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وآفاق التحولات الهيكلية في الدول العربية والتطورات المرتبطة بها، بغرض تبادل التجارب ووضع البرامج والأنشطة التي تخدم هذا المجال.
استندت الدراسة على استبيان أعده صندوق النقد العربي لهذا الغرض لرصد واقع التحولات الهيكلية الاقتصادية في الدول العربية، وطبيعة التحديات التي تواجهها في هذا الصدد، والجهود المبذولة لدعم عملية التحول الهيكلي سواءً كان ذلك على المستوى القطاعي أو على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية بغرض الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية والطبيعية الكامنة والمتاحة لدى هذه الدول في القطاعات الإنتاجية المعنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحيطة.
تناولت الدراسة موضوع التحولات الهيكلية الاقتصادية من حيث النظرية والتطبيق مشيرةً إلى أن عملية التحول يتم دعمها بمنظومة اقتصادية متكاملة للدولة تتضمن مجموعة من التحولات على المستويين الكلي والجزئي، وعلى المستوى القطاعي، وكذلك على مستوى السياسات الاقتصادية المتبعة كأن يقوم البنك المركزي بإجراء إصلاحات على صعيد أنظمة سعر الصرف والسياسة النقدية، إلى غيرها من التحولات.
توصلت الدراسة إلى أن مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي تتباين عبر الدول العربية باختلاف هياكلها الإنتاجية. حيث تتفاوت مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عربية، ففي بعض الدول يلعب قطاع الخدمات دوراً في تعزيز النمو الاقتصادي مثل لبنان، ومصر، ودول شمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفى دول عربية أخرى نجد أن قطاع الزراعة هو المحرك للنمو الاقتصادي، مثل السودان والصومال.
وفقاً لبيانات البنك الدولي، بصورة عامة، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الزراعي منذ عام 1960 وحتى عام 2019 بحوالي 60 في المئة، ما يشير إلى تراجع الدور المحوري للقطاع الزراعي كمحرك للنمو الاقتصادي، حيث شهدت القيمة المضافة لهذا القطاع في الدول العربية انخفاضاً في عقد الثمانينات لتسجل في المتوسط 7.8 في المائة مقابل 9.7 في المائة خلال عقد السبعينات، بينما ارتفعت خلال فترة التسعينات إلى 9.8 في المائة في المتوسط. ومنذ ذلك الحين، بدأت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في التراجع خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرون، حيث بلغت حوالي 7.9 في المئة، و5.1 في المئة على التوالي.
أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بعملية قياس التحولات الهيكلية كونها تمكن صانعي السياسات من اتخاذ قراراتهم، فضلاً عن إمكانية المتابعة الدورية لجهود الدول الرامية لتنفيذ تحول هيكلي في قطاعاتها الإنتاجية، كما يعتبر الابتكار بمثابة جوهر عملية التحول الهيكلي. بالتالي من المهم منح الابتكار حيزاً من الاهتمام من خلال تشجيع صغار المنتجين على المبادرة على مستوى القطاعات الإنتاجية وخلق بيئة للإبداع. كذلك تشجع الدراسة على إنشاء وحدة للابتكار في مؤسسات الدولة، تساهم في تأطير ثقافة الابتكار في المجتمع، ما يعزز من العملية الإنتاجية.
